اقتصاد ایران در بنزین به یک دوگانه پرهزینه رسیده است از یک طرف، مصرف رو به رشد، محدودیت ظرفیت تولید، دشواری واردات و فشار تأمین مالی، ادامه سیاست فعلی را با تردید جدی روبهرو کرده و از طرف دیگر، هر تغییر شتابزده در قیمت و شیوه توزیع سوخت میتواند به طور مستقیم به هزینه حملونقل، تولید و معیشت خانوارها سرایت کند.
مسئله دیگر فقط کمبود بنزین یا اختلاف بر سر قیمت آن نیست؛ بلکه یافتن مسیری برای اصلاح است که ناترازی را مهار کند، بیآنکه هزینه آن یکباره بر دوش گروههای وابسته به بنزین گذاشته شود.در چنین وضعی، پرسش اصلی نه ضرورت اصلاح، بلکه طراحی آن است؛ اصلاح بر اساس چه زمانبندی، چه قواعدی و با چه سازوکار جبرانی باید پیش برود که هم تولیدکنندگان و خانوارها فرصت تطبیق با آن را داشته باشند و هم منابع حاصل از آن به بهبود معیشت و توسعه حملونقل عمومی بازگردد؟ روزنامه قدس با توجه به اهمیت موضوع سیاستگذاری بنزین، آمادگی دارد نظرات کارشناسی در این باره را بازتاب دهد.
محسن یزدانپناه، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه در گفت و گو با محمد فاضلی در برنامه اینترنتی «ایران تاک»رویکرد و شیوه جدیدی را برای مواجهه با موضوع بنزین پیشنهاد میکند. وی با تأکید بر اینکه تداوم شیوه کنونی تخصیص و مصرف انرژی در ایران، زیر فشار محدودیتهای فیزیکی و بودجهای، ممکن نیست، معتقد است نسخه خروج از این وضعیت نه «شوکدرمانی» است و نه توزیع سرانه بنزین میان کدهای ملی.وی بر این باور است اصلاحات انرژی باید در قالب برنامهای پنجساله و شفاف، با قواعد از پیش اعلامشده، تفکیک قیمت بر پایه کیفیت سوخت، کاهش تدریجی سالانه سهمیهها و تعیین سقف قیمتی متناسب با توان تولیدی کشور اجرا شود؛ مسیری که بتواند ناترازی سوخت را مهار کند، بدون آنکه معیشت نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از گروههای وابسته به بنزین را هدف شوک قرار دهد.
ترسیم مختصات ناترازی انرژی در کشور
یزدانپناه با ترسیم مختصات ناترازی انرژی در کشور تصریح کرد: مسیر فعلی مصرف و تخصیص حاملهای انرژی بهویژه بنزین دیگر قابل تداوم نیست و تابآوری اقتصادی کشور را حفظ نمیکند. محدودیتهای فیزیکی ناشی از تنگناهای بندری و کاهش امکان واردات در کنار تحمیل کسریهای بودجهای چندمیلیارددلاری در سال، انجام اصلاحات را به یک جبر ساختاری تبدیل کرده است.وی با اشاره به اینکه مسئله اصلی نه خود اصلاحات، بلکه نحوه طراحی آن است، افزود: پذیرش اصل اصلاحات هرگز بهمعنای درستیِ شوکدرمانیهای یکشبه نیست.وی هشدار داد جهش ناگهانی قیمت، جرقهای در انبار باروت معیشت خواهد بود که میتواند شوکهای اجتماعی مشابه دیماه پارسال را بازتولید کند.
ادعای ۱۵۰ میلیارد دلاری اعوجاج آماری برای توجیه شوک
این اقتصاددان در نقد روایتهای رسمی از میزان یارانههای انرژی گفت: طرح ادعای ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در کشور، یک اغراق ساختاری و تصویرسازی اعوجاجی است که با هدف توجیه شوکدرمانی و شکستن انسداد تصمیمگیری ساخته میشود.
وی افزود: اگر محاسبات بر مبنای قیمتهای واقعی فوب، حذف دوبارهشماری گاز و برق و واقعیتهای صادراتی بازبینی شود، رقم واقعی یارانه پنهان پیش از جنگ به حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار تقلیل مییابد. بنابراین پمپاژ این تصویر که گویی تمام این منابع به صورت رانت به جیب دهکهای بالای درآمدی میرود، خطای شناختی بزرگی است که ابعاد وابستگی کل ساختار تولید و طبقات فرودست به حاملهای انرژی را پنهان میکند.
خطاهای توزیع سرانه بنزین چیست؟
یزدانپناه با رد طرحهای موسوم به «توزیع سرانه بنزین به کدهای ملی» این الگوها را نه بازار واقعی و نه عادلانه دانست. وی تخصیص سهمیه به افراد بدون پیوند زدن آن به فرایند تولید و مالکیت چاهها را ایجاد یک «نابازار نمایشی» دانست که مسئولیت قیمتگذاری را ظاهراً به مردم حواله میدهد اما عملاً یک اتاق سیاه برای دخالت نامرئی دولت و جولان شبکههای قاچاق میسازد.
وی توضیح داد: بازار زمانی معنا دارد که حقوق مالکیت، تولید یا ارائه خدمت و امکان پاسخگویی عرضهکننده وجود داشته باشد. توزیع بنزین میان کدهای ملی، بدون آنکه دریافتکنندگان در مالکیت منابع یا تولید نقش داشته باشند، بیشتر شبیه توزیع محصول نهایی میان افراد است و نمیتواند جایگزین اصلاح ساختار بازار انرژی شود.یزدانپناه افزود: در این مدل، دولت همچنان عرضهکننده اصلی، کنترلکننده پلتفرم و مداخلهگر نهایی بازار خواهد بود؛ اما مسئولیت قیمتگذاری به چیزی به نام «بازار مردم» منتقل میشود. این وضعیت، به جای افزایش شفافیت، میتواند یک اتاق سیاه برای مداخله دولت ایجاد کند و پاسخگویی درباره قیمت و پیامدهای آن را کاهش دهد.
سهمیه قابل انتقال، قاچاق را گستردهتر میکند
وی یکی دیگر از پیامدهای احتمالی طرح را تشدید قاچاق دانست و خاطرنشان کرد: با امکان انتقال آزاد سهمیه از سراسر کشور به استانهای مرزی، میلیونها کد ملی انگیزه فروش به قاچاقچیان پیدا میکنند و قیدهای فیزیکی پیشین مانند داشتن خودرو یا کارت سوخت شخصی از میان برداشته میشود.
به گفته یزدانپناه، در شرایط فعلی، محدودیتهایی مانند مالکیت خودرو، مراجعه به جایگاه و مصرف شخصی، دامنه عرضه به شبکه قاچاق را محدود میکند؛ اما با انتقال سهمیه به کدهای ملی، این محدودیتها کنار گذاشته میشود و شبکهای از واسطهها شکل میگیرد که میتواند هم بر قیمت تأثیر بگذارد و هم قدرت چانهزنی سیاسی پیدا کند.
وی تصریح کرد: نمیتوان از یک سو پذیرفت تفاوت قیمت در مناطق مرزی بهسادگی قابل کنترل نیست و از سوی دیگر تصور کرد با مقرراتگذاری، قاچاق ناشی از انتقال آزاد سهمیه مهار خواهد شد.
تهدید معیشت ۲۰ میلیون نفر از پنج دهک اول
این اقتصاددان با هشدار درخصوص عواقب اجتماعی شوک قیمتی بنزین یادآور شد: طراحان شوکدرمانی دچار «خطای ترکیب» هستند و جامعه را یک توده همگن فرض میکنند، در حالی که مطلوبیت در اقتصاد رفاه جمعپذیر نیست. دستکم ۲۰ میلیون نفر از پنج دهک پایین جامعه وابستگی مستقیم شغلی، معیشتی و مسافتی به بنزین دارند؛ از رانندگان تاکسیهای اینترنتی و پیکهای موتوری گرفته تا ساکنان حاشیهای شهرهایی چون پرند و اسلامشهر که به دلیل نبود حملونقل عمومی مناسب، ناگزیر از تردد روزمره هستند.
وی افزود: هرگونه شوک ناگهانی به قیمت سوخت، بیش از آنکه به صاحبان خودروهای لوکس اصابت کند، حیات اقتصادی این طبقات گسترده را نشانه میرود و خطر تکرار وقایع تلخی مانند آبان ۹۸ یا دیماه ۱۴۰۴ را بهشدت افزایش میدهد. احاله قیمت به اصطلاحاً بازار مردمی نیز خشم اجتماعی را مهار نخواهد کرد، زیرا در جامعه ایران حاکمیت، مسئول نهایی هرگونه تغییر سطح عمومی قیمتها شناخته میشود.
وی در تبیین نقش تاریخی انرژی در اقتصاد ایران گفت: در ۱۵ سال اخیر و همزمان با تشدید تحریمها، انرژی ارزان نقش «سپر تحریم»، جایگزین سرمایهگذاری خارجی و جبرانکننده هزینههای مبادله را بازی کرده است.
یزدانپناه تصریح کرد: شکاف میان تولید ناخالص داخلی اسمی و برابری قدرت خرید در ایران عمدتاً از طریق سرریز انرژی ارزان در تمام سطوح تولیدی و خدماتی پر شده است و جهش ناگهانی قیمت به سطح کشورهای همسایه مانند ترکیه، حاشیه سود بنگاهها را محو کرده و به موج تعطیلی واحدها یا انفجار نقدینگی و نرخ ارز ختم خواهد شد.
استقرار «نظام چندنرخی مبتنی بر کیفیت»
این اقتصاددان در تشریح بسته ایجابی و راهکارهای مشخص خود برای خروج از این بحران، بر ضرورت یک برنامه پنجساله تأکید کرد و گفت: سیاستگذار باید از همین امروز قواعد بازی و افق نهایی را بهطور شفاف اعلام کند تا خانوارها، بنگاهها و سرمایهگذاران بتوانند خود را با مسیر جدید تطبیق دهند.
وی با تأکید بر اینکه اصلاحات انرژی گریزناپذیر است، اما باید بر سه قید «فیزیکی»، «بودجهای» و «حساسیت اجتماعی» استوار باشد، به تشریح راهکار خود پرداخت و خاطرنشان کرد: هدفگذاری نهایی قیمت بنزین در پایان یک برنامه پنجساله نباید بر مبنای قیمتهای ترکیه یا ارقام ۷۰ تا ۸۰ سنتی باشد، بلکه رسیدن به نرخ واقعبینانه حدود ۲۵ سنت (متناسب با تحولات جهانی انرژی و کاهش هزینه تولید برق خورشیدی) کافی است؛ این سطح قیمتی هم انگیزه قاچاق را مهار و هم مزیت نسبی انرژی برای تولید داخل را حفظ میکند.
وی افزود: چارچوب پیشنهادی بر نظام چندنرخی مبتنی بر کیفیت استوار است. در گام نخست، بنزین با استاندارد یورو۴ و یورو۵ با نرخهای ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان در جایگاههای مناطق برخوردار و بدون سهمیه پایه عرضه میشود. همزمان، سهمیه پایه بنزین یارانهای (هزارو۵۰۰ تومانی) با افق زمانی مشخص، سالانه ۱۰درصد کاهش مییابد تا جامعه و کسبوکارها فرصت تطبیق تدریجی را داشته باشند.
بازگشت منابع حاصل از اصلاح انرژی به سفره مردم
یزدانپناه درباره منابع حاصل از این تعدیل ساختاری تأکید کرد: درآمد ناشی از این اصلاحات که در گام نخست ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، نباید در بودجه جاری دولت مستهلک شود؛ بلکه باید از طریق سامانهای شفاف و متصل به کارتهای بانکی، به صورت جبران نقدی مستقیم به دهکهای آسیبپذیر پرداخت شود و بخشی از آن نیز به تجهیز و توسعه فوری ناوگان حملونقل عمومی اختصاص یابد.
وی گفت: هرگونه تغییر قیمتی باید پس از اجرای بستههای حمایتی و برقیسازی ناوگان سبک آغاز شود. همچنین فرمول تعیین قیمت و گزارش ماهانه منابع و مصارف آن باید به صورت کاملاً شیشهای به افکار عمومی اعلام شود.
چرخش از توزیعگرایی سیاسی به تولیدگرایی واقعی
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه اصلاحات انرژی نباید به پروژهای برای خرید وفاداری سیاسی یا توزیع رانت جدید بدل شود، خاطرنشان کرد: تنها راه نجات، چرخش از توزیعگرایی سیاسی به تولیدگرایی واقعی و گسترش کیک اقتصاد و حذف ناکارآمدیها است، نه تکرار آزمودههای پرهزینهای که بارها اقتصاد و جامعه را با تکانههای جبرانناپذیر روبهرو کرده است.
وی با بیان اینکه تقلیل دادن اصلاحات انرژی به یک بازی توزیعگرایی سیاسی برای جلب رضایت موقت بخشی از جامعه، در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، توان ایستادگی و تابآوری اقتصاد کشور را از بین میبرد، افزود: تصمیمگیران باید به جای توسل به طرحهای خلقالساعه و پنهانکاری، گزارشدهی ماهانه از منابع و مصارف را در دستور کار قرار دهند و با سنجش علمی آستانه تحمل اجتماعی، این اصلاحات ضروری را بدون آتشبازی و هزینهتراشی برای کشور به سرانجام برسانند.
نظر شما